السلام عليكم ورحمة الله.
ماحكم الشرع في من تعسرت به الأمور واضطر الئ الاعلان او اشهار افلاسه؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابة:
خلاصة الفتوى/ يجوز شرعا إعلان الإفلاس نظاميا، لمن أحاطت ديونه بممتلكاته، فأصبح غارما.
تفصيل الفتوى/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الإفلاس هو حالة من يملك ديونا تزيد على أمواله المتوفرة ، بحيث لا يستطيع الوفاء بحقوق الغرماء (الدائنين).
وقد عرف بالفقه “حالة من يعجز عن وفاء ديونه للغرماء بسبب نقص أمواله عن قيمة ديونه”.
وإعلانه جائز شرعا ، لأنه يهدف إلى تنظيم حقوق الغرماء (الدائنين) وحماية أموالهم من الضياع، مع مراعاة حالة المدين.
# والهدف المقصود من الإفلاس:
- تنظيم توزيع أموال المدين على الغرماء بنسبة عادلة.
- منع المدين من التصرف في أمواله بما يضر بحقوق الغرماء.
- إعطاء المدين فرصة لإعادة تنظيم أوضاعه المالية إذا أمكن.
والافلاس مشروط بشرط توافر الشروط الشرعية التي تجعل الشخص مفلسا، وهو أمر يخضع لتقدير القاضي الشرعي منها:
- وجود ديون حالة (مستحقة السداد فورا).
- عجز أموال المدين عن تغطية الديون.
- طلب الغرماء من القاضي إعلان الإفلاس.
- صدور حكم قضائي يثبت الإفلاس بعد التحقق من الأموال والديون، وغير ذلك من التفاصيل .
وهناك فروق جوهرية في إعلان الإفلاس من نظر الشرع فهو لا يعني بالضرورة إسقاط الديون نهائيا، بل تبقى في ذمة المدين حتى يتم الوفاء بها أو يتنازل الغرماء عنها.
وأما في القوانين الوضعية، فإعلان الإفلاس قد يؤدي إلى إسقاط الديون بعد تصفية الأموال، وهو ما يختلف عن الشريعة التي تحافظ على حقوق الغرماء في الذمة.
والله تعالى أعلم
