السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله
السؤال الذي سوف يفرض نفسه على اللجنة خصوصا وعلى الأئمة عموما
ما حكم ترك صلاة الجمعة بسبب عدم أخذ التطعيم وهل هذا يعتبر عذرا شرعيا رغم أن 60 في المائة من الحالات التي في المستشفى أخذت الللقاحين حسب تصريحات رسمية
لازم نبدأ نتدارس هذا الأمر برأي يرضي الله ورسوله مع احترامنا للقانون وتطبيقه في مساجدنا
لكن الرأي الشرعي لابد من بيانه.
نتمهل ونتدارس هذا الأمر لأنه شائك وأكيد ستصدر فيه فتاوى
الاجابة:
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم،، وبعد:
فإن الله تعالى قد تعبدنا برفع الضرر والوقاية منه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وفي محكم التنزيل أيضا: (وخذوا حذركم)، فكل سبيل تتحقق بها سلامة الإنسان، وسلامة وجوده في هذا الحياة كان عليه اقتفاءه، وكل سبيل يتأتى منه خطر حياته، أو ضرر وجوده فيها كان عليه اتقاؤه
وقد تباينت قناعات الناس عامة تجاه تلقيح كورونا ما بين قناعة الوقاية به، وقناعة التهلكة فيه، وحيثما عدمت الدلائل القطعية التي يحمل الناس معها على تصديق واحد، فإنه يبقى تقدير الضرر أو عدمه في أخذ اللقاح وتركه مسألة تقديرية مردها إلى غالب الظن واليقين لدى كل إنسان، فمن كانت قناعته (وقائية التلقيح) وجب عليه أن يسارع في أخذه لئلا يلقي بنفسه في تهلكة تركه، ومن كانت قناعته (ضررية التلقيح) وجب عليه أن يتوقى خطره لئلا يلقي بنفسه في تهلكته
وهذا من أدنى مقتضيات مسؤولية المحاسبة الفردية بين يدي الله سبحانه وتعالى: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)، فلا تلزم قناعة فئة من الناس فئة أخرى، غاية ما في الأمر أنه من أمكنه الوصول إلى المسجد بمقتضى قناعته وسعيه وجبت عليه الجمع والجماعات، ومن حيل بينه وبين المساجد بمقتضى قناعته وسعيه كان معذورا بمنعه: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها).
ولا يغيب ختاما التأكيد على أن الشريعة الغراء قد كفلت حرية التداوي لكل إنسان في رأيه وقراره، ففي صحيح الهدي النبوي المتفق عليه من حديث المرأة التي كانت تصرع، خيرها النبي (ص) بين حرية اختيار الدواء، أو الصبر مع البلاء، مقررا بقوله ذلك مبدءا عظيما من مبادئ الحقوق والحريات المكفولة في الشريعة الإسلامية الغراء.
والله تعالى أعلم
فتاوى تعقيبية على اجابة الفتوى/
السلام عليكم. عندي استفسار بخصوص هذه الفتوى يا شيخ عبد الله ،،
حسب ما فهمت من النص ومن الدرس اليوم ان الشريعة اعطت الحرية للشخص بان يختار ما هو مناسب له. سوالي لماذا في الصيام يقول لك المفتي يجب عليك ان تصغي للطبيب المسلم واذا امرك بالافطار عليك ان تفطر والا تلقي بايدك التهلكة. اذا اتينا الى الكوفيد لماذا لا نستشير الاطباء المسلمين ونمتثل لنصائحهم كما في الصوم؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم،، ملحوظة في موضعها بارك الله فيك.
أشرت في الفتوى إلى تباين قناعات الناس عامة تجاه فاعلية التلقيح، وتباينهم ليس ناشئا من فراغ، وإنما عما يستمعون إليه من تصريحات أهل الذكر والاختصاص في هذا الصدد، فكثير من كبار الأطباء في الغرب قبل الشرق قد تحدثوا في خطر اللقاحات الخاصة بكورونا.
وبالتالي حيثما وجدت ضبابية كان المنوط به حسم الاختيار هو المكلف.
وكذا الشأن في الصيام، إذا ظن الطبيب أن فيه مشقة على المريض كان المريض على حرية اختيار الصيام والافطار، وإن كان الإفطار أولى.
أما إذا تأكدت شهادة الطبيب بخطورة الصيام، فعند ذلك وجب الإفطار.
أما في واقع كورونا فلم تجتمع ثقة الأطباء على قناعة واحدة، فمن هنا كان الاختلاف فيما بين المثالين المشار إليهما في سؤالك الكريم.
والله تعالى أعلم
فتاوى تعقيبية على اجابة الفتوى/
معلومة سمعتها فى أحد الزوايا (مسجد صغير السعة) أنهم لن يحتاجوا لباسبور اللقاح لأن سعة مسجدهم صغيرة وان الباسبور سيطبق فى المساجد التى سعتها 250 او 150 (لا أتذكر الرقم بالضبط)
وعموما أخى الكريم يجوز إقامة الصلاة ب3 أشخاص 😉
سؤال دكتورنا الفاضل
هل يجوز إنتهاز فرصة أن الجمعتان القادمتان تقعا خلال فترة الاجازة و أذهب لottawa مثلا بنية الصلاة لتعذر إقامتها هنا بسبب إلزامية اللقاح وفى نفس الوقت ستكون فرصة لنزهة أسرية
الاجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
القانون يجبر اصحاب الاماكن المعنية التي يتوجب الاستظهار بجواز تلقيح لدخولها ان يطالبوا الناس بها. كذالك من يريد الدخول الى هذه الاماكن ان يستظهر بالجواز عندما يطلب منه ذلك.
ومن يرفض تطبيق القانون يتعرض لخطية تتراوح بين 1000 و 6000 دولارا
سؤال:
الله أكبر وهل هذه المساجد مملوكة لهم للتحكم فيها كيف مايشؤون والا هي بيوت الله مفتوح لمن يشاء الدخول؟؟؟؟
المقصود لمن يشاء الدخول هنا المسلمين المؤمنين بالله حق الأيمان
الاجابة:
نعم هي شرعا وقانونا تحت تصرفهم – بما يتوافق مع الشريعة والقانون – وهناك باب كامل في الفقه الاسلامي، اسمه احكام نظارة الوقف.
ادارات المساجد تقوم مقام (ناظر الوقف)، وهذه سنة الله في الكون، لو لم تكن هناك إدارة ونظارة ورئاسة لفسدت المؤسسات، وتلاعب أصحاب الباطل بمساجدنا وأصبحت مساجد ضرار، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل و أمامنا الموقر د./ عبد الله الصاوي: جزاك الله خيرا و شكر الله لك على جهودكم و توعيتكم للجالية المسلمة، و خاصة لرواد مسجد عائشة.
و الله ، انشرح صدري على موقفكم المثالي في ما يخص التعامل مع القانون و الإلزام بالتلقيح الكامل، لملازمة بيوت الله، خاصة حين الاكتضاض لصلاة الجمعة على سبيل الذكر. هذا المنهج لا يلزم بيوت التعبد فحسب، و لكن أي مكان يستوجب التجمع! نحن في مجتمع، و علينا بذلك في سلوكياتنا مع الآخرين. و هذا لب الدين بعينه.
و أود أن اذكر: بأن اللقاح ليس وقاية للغرد فحسب، و لكن وقاية لمن حولك: إنها وقاية شاملة و عامة، تمتد امتداد الأرض: من محيط عائلتك الصغيرة إلى محيط عائلتك الكبيرة. و قس على ذلك. فعلا، الأمر جدي و لا يستهان به! يجب علينا الامتثال لأصحاب الأمر حتى يفرج الله علينا و يرفع عنا هذا الوباء.
معذرة أمامنا الموقر ان اتقدم بين يديك، و أن ادلو برأيي، و لكن حب المشاركة و أن شاء الله ان لا اكون جرحت خاطر أحدا. و فقنا الله جميعا لما يحب ويرضى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سعادة استاذنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد شريط.
بداية زادك الله لطفا وفضلا أستاذنا، منكم دوما نتعلم أدب الطرح ورقي الحوار، بارك الله فيكم.
ثم جزاكم الله خيرا على المشاركة الطيبة، وهذا بالفعل ما ينبغي، لاسيما أن المسألة من الناحية الشرعية فيها كامل التيسير ورفع الحرج.
بل إنني قد أشرت في الفتوى المتعلقة بهذا الصدد أنه متى ما اختار الشخص قناعة (ضررية التلقيح)، فإنه ينبغي عليه اعتزال المسجد حرفيا كتبت : (ومن حيل بينه وبين المساجد بمقتضى قناعته وسعيه كان معذورا بمنعه: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)، وعدم القدرة في الشريعة الإسلامية دوما يشمل انعدام القدرة الحقيقية، وانعدام القدرة الحكمية، فمتى ما كان النظام العام المؤطر للوقاية الصحية للمواطنين ملزما بعدم دخول المساجد لغير الملقحين، فإنهم عندئذ في نظر الشريعة غير قادرين على دخول المساجد (انعداما للقدرة الحكمية).
واقرب مثال على ذلك في باب (أحكام التيمم)، فالمشروع في حقهم التيمم شخصان:
شخص عاجز عن استعمال الماء (حقيقة)، فلا يمكنه الوضوء، فيتيمم.
وشخص عاجز عن استعمال الماء (حكما)، كما لو كانت هناك امراض جلديه أو إصابات مع توصية طبية بعدم ملامسة الماء، فهذا بالرغم من وجود الماء وقدرته (الفعلية) على الوضوء، إلا أنه غير قادر عليه (حكما) أعني بحكم القرار الطبي، فعند ذلك يتيمم.
خلاصة: من لم تتحقق لديه شروط الدخول الى المسجد خلال هذه الفترة الوقائية الحرجة التي تهلك فيها الأنفس فعليا، فإنه غير قادر على الوصول إلى المسجد (شرعا) وليس في وسعه الوصول إلى المسجد (حكما) ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،، والصلاة الواجبة في حقه هي صلاته في بيته وفي عمله.
واختم له البشارة: أن له مثل أجر ما كان يداوم عليه من صلاة الجمع والجماعات، ففي صحيح الهدي النبوي: (إن العبد إذا مرض أو سافر – قام به عذر – كتب الله له من الأجر مثلما كان يفعل صحيحا مقيما).
بارك الله فيكم دوما سعادة استاذنا الجليل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أخي الحبيب الفاضل،
جزاك الله خيرا لحرصك على ألا تضيع منك جمعة مباركة، ولا شك أنك إذا كنت في نزهة أسرية في مدينة يسمح لك فيها بأداء الجمعة دون قيد فعند ذلك تكون بالخيار بين أن تصلي جمعة أو ظهرا (قصرا) للسفر.
لكن في المقابل لا ينبغي أن يغيب عن وجدان المسلم أن الذي يحركه في دينه وعبادته إنما هو (اتباعه لا ابتداعه)، ومقتضى الإتباع أنه لا يقصد السفر للصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد، ففي صحيح الهدي النبوي: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرام، وبيت المقدس)، ومقتضى الإتباع أيضا أن من كان في سفر فرخصته القصر، ولا تجب عليه صلاة الجمعة، فإن من شرط الوجوب في صلاة الجمعة، شرطان:
1/ الذكورة.
2/ والإقامة.
فالمرأة والمسافر لا تجب عليهما الجمعة وإنما الواجب في حقهما ظهرا؛ أربعا للمرأة في بيتها، وثنتان للمسافر في سفره، والأولى قبول الرخصة؛ نفيا للتشدد المذموم في دين الله عز وجل، لكن لو صلت المرأة أو المسافر جمعة صح ذلك منهما باتفاق.
فلا ينبغي أن ينشأ المسلم سفرا لأجل إقامة الجمعة، بينما الحال أن السفر مدعاة إسقاطها وعدم وجوبها، ولا ينبغي أن يفتح المسلم على نفسه ذرائع تقوده إلى مخالفة الهديدى، والجنوح إلى ما تهوى أو تستحسن نفسه.
والله تعالى أعلم