الصفحة الرئيسية

التحكيم الشرعي بالتطليق

خدمة مجالس التحكيم الشرعي في قضايا التطليق، واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها دار الإفتاء الكندية كحل شرعي لظاهرة (المطلقات المعلقات) المعضلة المرصودة داخل الجالية المسلمة في كندا.

“إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ” سورة يوسف (40)

في الشريعة الإسلامية الغراء، الحكم في مسائل الزواج والطلاق هو حكم شرعي تعبدي، لا يصح ولا ينفذ إلا إذا كان مستندًا إلى ما أنزل الله من أحكام.
أما المحاكم الكندية المدنية، فلا تُعتبر جهة دينية، ولا يُعتدّ بقراراتها من حيث الإباحة والتحريم، لأن الزواج في أصله عبادة ومعقد شرعي، والفرقة لا تتم إلا بحكم شرعي معتبر.

بينما الواقع في كندا، وبسبب غياب القضاء الشرعي، تُفصل كثير من القضايا الزوجية عبر المحاكم المدنية، ويُسجَّل الطلاق إداريًا، دون أن يقع الطلاق الشرعي فعليًا.
وهذا ما يجعل كثيرًا من النساء معلّقات شرعًا، رغم أنهن مطلقات قانونًا، خاصة إذا امتنع الزوج عن التطليق أو تعمّد المماطلة، مما يسبب لهن حرجًا كبيرًا وظلمًا ظاهرًا.

ومن هذا المنطلق، تقدم دار الإفتاء الكندية خدمة التحكيم الشرعي في قضايا التطليق، عبر جلسات منظمة ومحايدة، يُنظر فيها في حال المرأة التي تطلقت قانونيًا أو عاشت معاناة زوجية ظالمة، ويُصدر الحكم الشرعي وفقًا لما أنزل الله، لا وفق قوانين وضعية بشرية.

ما الذي تقدمه لك دار الإفتاء الكندية في إطار هذه الخدمة؟

  • دراسة حالة المرأة التي حصلت على الطلاق المدني لكنها ما زالت مرتبطة شرعًا.
  • النظر في طلبات النساء اللاتي تزوجن بعقود شرعية فقط، دون توثيق قانوني، ويطلبن التفريق لضرر أو هجر أو استحالة العشرة.
  • عقد جلسات تحكيم شرعي محايدة، يُستمع فيها للطرفين إن أمكن، أو يُفصل في القضية بحسب المعطيات الشرعية المتوفرة.
  • إصدار حكم شرعي بالتطليق عند ثبوت موجباته، مع توثيق القرار لدى دار الإفتاء.

شروط قبول الطلب:

  1. أن تكون الزوجة قد حصلت على الطلاق المدني الرسمي من المحكمة الكندية أو أن تكون العلاقة الزوجية قائمة على عقد شرعي فقط غير موثق مدنيًا.
  2. أن يكون الزوج رافضًا للتطليق الشرعي أو معطّلاً له دون مبرر مقبول شرعًا.
  3. ألّا تكون هناك حقوق مالية كبيرة معلقة على الزوجة تبرر للزوج تعليق الطلاق، كالديون أو المؤخر أو النفقات المؤجلة.
  4. تقديم طلب رسمي مكتوب مرفق بالوثائق الأساسية (عقد الزواج، وثيقة الطلاق المدني، ما يثبت الضرر…).

خطوات التقدم بطلب الحصول على الخدمة:

  1. التواصل مع دار الإفتاء وطلب نموذج التقديم.
  2. تعبئة البيانات وإرفاق الوثائق اللازمة.
  3. تحديد موعد لجلسة التحكيم (عن بعد أو حضوريًا).
  4. الاستماع للطرفين إن أمكن، أو الاكتفاء برواية الزوجة مع الأدلة عند تعذر حضور الزوج.
  5. إصدار وثيقة تطليق شرعي رسمية إن ثبتت الموجبات، أو الردّ بتأجيل أو رفض الطلب إن لم تتحقق الشروط.
  6. تسليم الوثيقة للزوجة، مع أرشفتها لدى دار الإفتاء.
✦للتواصل وبدء طلب الالتحاق بإحدى جلسات التحكيم الشرعي

اضغط هنا للتواصل مع أحد المشايخ المختصين وللحصول على نموذج طلب التحكيم

تحميل نموذج طلب التحكيم

تحميل نموذج حكم شرعي بالتطليق

قسم “الأسئلة الشائعة”

هل الطلاق المدني كافٍ شرعًا لإنهاء العلاقة الزوجية؟

لا، لأن القاضي المدني ليس جهة شرعية، ولا يتحقق به الطلاق في نظر الشريعة، إلا إذا صدر من الزوج أو عن جهة شرعية معتبرة.

 نعم، إن ثبت تعنته أو امتناعه، أو تبيّن أن العلاقة منتهية فعليًا ولا سبيل للإصلاح، وكان الضرر ظاهرًا بيّنًا.

لا، إلا إذا ثبت الضرر أو الهجر أو استحالة العشرة، وفي هذه الحالات يقوم التحكيم مقام الطلاق المباشر من الزوج.

 لا، لكنه يُعتبر ملزمًا شرعًا، ويمكن استخدامه كوثيقة داعمة في ملفات الهجرة أو الزواج الجديد أو غيره.

wpChatIcon