السؤال:
السلام عليكم شيخ عبدالله.
بارك الله فيكم و فى وقتكم، لدى استفسار اخر.
العمارة التى نسكن فيها تم بيعها و كان الاتفاق مع المالك القديم فى عقد التجديد الذى تم للعام القادم بان نزيد له مبلغ بسيط فى الايجار بداية من شهر يوليو هذا، و نسبة لبيع العمارة الاسبوع الماضى، المالك القديم اخبرنا بان لا داعى للزيادة التى طلبت مسبقا.
تم تحويل مبلغ الايجار لهذا الشهر للمالك الجديد لكن بنفس السعر القديم حسب وصية المالك القديم و لقد قبله المالك الجديد لكن لا ندرى ان كان يعلم بامر الزيادة هذا ام لا.
ولكن هنالك شعور بان المالك القديم ليس له الحق فى منع الزيادة التى ما كانت لترفع لولا بسبب بيع العمارة، و كذالك الزيادة مقرة فى العقد المجدد.
جزاكم الله خيرا رزقكم من فضله العظيم
الاجابة:
خلاصة الفتوى/ لا يلزمك دفع تلك الزيادة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم ،،
فإن الزيادة التي أشرت إليها في سؤالك إنما هي حق للمؤجر يستوجب بالطلب، وليست حقا ثابتا للعين المؤجرة، وعليه فمتى ما طلبها المؤجر وفقا للاشتراطات التعاقدية المتفق عليها، فإنه يجب على المستأجر دفعها.
أما وان المؤجر القديم صاحب الحق في طلبها ، قد أسقط حقه فيها لتعذر استيفائها من المستأجرين بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى مالك جديد.
وباعتبار أن المالك الجديد لم يؤكد طلبها ، أو بعبارة أدق لا يحق له طلبها وفقا للاشتراطات التعاقدية التي تنص على وجوب إخطار المستأجر بالزيادة قبل ثلاثة أشهر من موعد تجديد العقد.
وعليه فإنه لا يجب عليك دفع تلك الزيادة في خصوص الحالة المشار إليها في سؤالك أخي الكريم.
والله تعالى أعلم