السؤال:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندى سؤال يا شيخ عبدالله بخصوص أسهم البورصة، أسهم البورصة تشتري لإمتلاك حصه من شركه و الحصه دى بتكون معرضه للمكسب او الخسارة زى آي تجاره ، بس المشكله هنا ان بعض الشركات ممكن تكون بتتعامل معاملات ربويه مع البنوك بدون علم مالكين الأسهم. فهل يجوز أقتناء الأسهم دى ام لاء ؟
الاجابة:
خلاصة الفتوى/ جائز، طالما تم ذلك بغير علم العملاء المساهمين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز،،
شركات المساهمة تتنوع باعتبار نشاطها الاستثماري إلى ثلاثة أنواع:
1/ شركات ذات أنشطة مباحة، فتباح المتاجرة والمساهمة بها.
2/ شركات ذات أنشطة محرمة، فيحرم اقتناء أسهمها.
3/ أنشطة ذات أنشطة مختلطة، وهذا فيها تفصيل، على نحو ما يلي من تصورات:
1/ التصور الأول: إذا تصورنا أن غالب أنشطتها يدور في نطاق المعاملات المحرمة، فعند ذلك يحرم تداول أسهمها قطعا.
2/ التصور الثاني: إذا تصورنا أن نطاق المعاملات المحرمة فيها دائر في نطاق القلة والندرة، فعند ذلك يترخص فيها، لسببين:
السبب الأول / المصلحة والحاجة الداعية إلى استثمار المال وتنميته.
السبب الثاني / أن الأحكام الفقهية إنما تنبني على الأكثر والغالب والأعم.
أزيدك فوق ذلك اعتبار آخر ، وهو ما يسميه الفقهاء اعتبار (عموم البلوى)، فقد عمت البلوى بصور شتى من المحرمات في غالب العقود والاستثمارات، حتى لا يكاد المسلم لا سيما المقيم في المجتمعات الغربية غير المسلمة، لا يكاد يجد حلالا محضا 100% في مجال العقود والاستثمارات.
وليس القصد أن ذلك يبيح الحرام، وانما يقصد الفقهاء أن لذلك (لعموم البلوى) اثرها في التغاضي عن القليل النادر من غير الجائز في العقود الجائزة، وغير المباح في العقود المباحة، وهذا مقتضى مبدأ التيسير ورفع الحرج المتقرر في القرآن الكريم.
شريطة ألا يكون ذلك المحرم (ربا) فإن الربا يحرم قليله وكثيره، ويحرم التورط فيه من قريب أو بعيد.
3/ التصور الثالث: أن تكون عقود الشركة مباحة بحسب المعلن للعملاء المساهمين، غير أن الباطن والواقع تشوبه بعض المخالفات، فعند ذلك لا حرج على عموم المساهمين، وانما يتحمل إثم ذلك الغبن والتضليل الاعضاء المديرون لمثل تلك الشركات، دون أدنى تبعة على الباقين.
هذا حد الفتوى في المسألة، وان كان التقوى ترك الاستثمار والتعامل في كل نشاط مختلط.
والله تعالى أعلم
كتبت من جوار قبر النبي صلّى الله عليه وسلم.