السلام عليكم
سمعت أنّ اجار السيارة lease جائز، فهل هذا صحيح؟
يعني اخذ سيارة من dealership فبدلاً من اخذها financing ناخذها lease لمدة معينة (سنتين مثلاً)، فهل هذا فيه قرض ربوي؟ أم هو تأجير فقط؟
الإجابة:
خلاصة الفتوى/ عقد التأجير المنتهي بالتمليك جائز بضوابط من حيث الأصل، لكنه في الواقع الكندي تحديدا غير جائز.
تفصيل الفتوى/
أولًا: الأصل في عقد الـ lease (الإيجار المنتهي بالرد أو بالشراء) أنّه من حيث المبدأ عقد تأجير جائز طالما التزم الطرفان بشروط الإيجار الشرعية، بحيث تبقى السيارة ملكًا للشركة أو الوكالة طوال مدة العقد، والمستأجر يدفع أقساطًا مقابل الانتفاع بها فقط، ثم يعيدها بعد انتهاء المدة أو يشتريها بعقد جديد منفصل، وبسعر جديد متفق عليه.
1/ وإن من أبرز الضوابط الشرعية التي ينبغي تحققها لمشروعية هذا العقد:
- أن تكون الأقساط مقابل الانتفاع فقط (الكراء).
- وألا يكون هناك إلزام بالشراء، بحيث يكون وجوده في مفهوم العقد كخيار يتم لاحقا بعقد مستقل، لا كشرط في العقد الأول.
- وألا يوجد أي interest rate مذكور صراحة أو ضمنيًا؛ لأنه مجرد عقد تأجير.
2/ ثانياً: بالنظر إلى الناحية التطبيقية للواقع في كندا عامة، وفي كيبيك خاصة، نجد أن شركات السيارات (Dealerships) تفترض منذ البداية أن المستأجر سيقوم بشراء السيارة في نهاية العقد، ولهذا تبني حساباتها على هذا الأساس، وتُدخل في العقد نسبة فائدة (Interest) تحت مسمّى “Lease rate” أو “Money factor”، فتتحول العملية من تأجير حقيقي إلى تمويل ربوي مغطّى بثوب الإيجار.
،، وبناءً على ذلك، فإن كثيرًا من عقود الليزينغ في الواقع الكندي لا تنطبق عليها الشروط الشرعية الصحيحة للإيجار، بل هي في حقيقتها تمويل ربوي غير جائز شرعًا، وإن سُمّيت “Lease” في الأوراق.
والله تعالى أعلم
