السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤالان لو تكرمتم
س1/ شاب يعمل بائعا في شركة (best buy). الشركة تتيح للمشتري وسيلة دفع بالتقسيط مع 0٪ فائدة، غير أن التأخر في السداد يكون له تبعات/غرامات مالية، هل يجوز العمل في الشركة مع الاضطرار إلى عرض تلك الفرصة على للمشتري؟
س2/ في نفس الشركة، يلزم البائع بتوفير الضمان على المبيعات إذا طلبه المشتري، هل يجوز العمل كبائع في هذه الحالة؟
جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم
الإجابة/
خلاصة الفتوى/ يجوز للبائع أن يوضح نظام التقسيط وما فيه من شروط، دون أن يروّج لعقد ربوي أو ضمان تأميني، ويُمنع من المشاركة أو الإقناع في أي معاملة محرّمة.
تفصيل الفتوى/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
👈🏼 فيما يتعلق بالإشكالية الأولى:
وجود شرطٍ ربويٍّ في عقد التقسيط عند التأخر في السداد هو من الشروط المحرّمة شرعًا، لأنه زيادة على الدين مقابل التأخير، وهي من الربا الصريح. غير أن هذا التحريم من باب تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، إذ المقصود بالعقد في الأصل هو البيع لا الربا.
فمن كان عمله يقتصر على عرض السلع وبيان نظام التقسيط دون المشاركة في صياغة العقد أو الترويج للشرط الربوي أو تنفيذه، فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الإثم يتحمله من أبرم العقد الربوي ورضي به.
أما إذا كان عمله يتضمن شرح تفاصيل الغرامة أو إقناع الزبائن بالعرض الربوي، فلا يجوز، لأنه من الإعانة على الحرام.
👈🏼👈🏼 وأما فيما يتعلق بالإشكالية الثانية:
فبيع الضمان الإضافي (Extended Warranty) الذي يكون بمقابل مالي هو في حقيقته نوع من عقود التأمين التجاري المحرّمة، لما فيها من الغرر والمقامرة.
،، وعليه، لا يجوز للبائع الترويج لهذا النوع من الضمانات أو إقناع الزبائن بشرائها، لأنه بذلك يعين على معاملة محرّمة.
أما إذا اقتصر دور البائع على تنفيذ طلب الزبون دون ترويج منه أو مشاركة في البيع، فالأمر أهون ويُرجى أن يُعفى عنه، لكونه تبعيًا لا مقصودًا في عمله.
والله تعالى أعلم
