المساعدات الحكومية في الغرب

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماحكم اخذ المساعدات الحكومية للعاطل عن العمل. لكن المنحة لاتكفيه فيضطر للعمل (غير المصرح به non déclaré) بارك الله فيكم

الاجابة:

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم،

إن عدم كفاية الدخل المحدود (عموما) إنما يعكس صورة واضحة من صور (الحاجة الشرعية) والحاجات تبيح المحظورات بالضوابط الفقهية التي أوضحها الفقهاء، وكذا حتى مقتضى (روح القانون).

وعليه،، فطالما الحال أن تلك المنحة لا تكفيك، فينبغي عليك السعي في تحقيق كفاية نفسك دون أدنى حرج شرعا.

والله تعالى أعلم.

فتاوى تعقيبية على اجابة الفتوى/

جزاكم الله خيرا.

مزيد من التوضيح من فضلكم. هل تكتفي بالقدر الذي تحتاجه بدون أن تدِّخر ام الأمر واسع؟

بارك الله فيكم

القضية يتاجذبها شقان (شرعي وقانوني)، أما من جانب الشق الشرعي فالأمر واسع جدا لا حرج فيه، وقد أشار النبي (ص) في حديثه وإرشاده لسعد (ض) أن بعض الادخار يندرج في حاجة الإنسان إلى تأمين طوارئ ما يستقبل من غيب الزمان: (إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس).

لكن في المقابل يحرص المسلم على ألا يرتكب مخالفة تدينة من الناحية القانونية، فاحتط لنفسك في شق المسألة الآخر بسؤال أهل الذكر فيما ينبغي لك وما لا ينبغي لك، فكل ما أجيز لك قانونا مجاز لك شرعا، والأصل أن سعي الإنسان ملك الإنسان.

والله تعالى أعلم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان العمل والحصول على الاجور وفي نفس الوقت الحصول على المعنوة الاجتماعية يعتبر مخالفة قانونية قي هذا البلد، فحين يكتشف الامر لدى الحكومة يتم معاقبة الشخص باسترجاع جميع ما اخذه مضافاً اليه فوائد وغرامات هذا من جانب ومن جانب اخر يسئ الى سمعة المسلمين في هذا البلد، ومن الممكن عند التحقيق معه يعترف بان ديننا يقبل بهكذا التحايل ويمكن استخدام هذا الفتوى.

والله اعلم، وبارك الله فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…….

مولانا الفاضل الدكتور عبدالله الصاوى….

عندى تعليق بسيط هنا:-

لا أظن أن العمل غير متوافر هذه الأيام خاصة وأيضا الأجور ارتفعت ولكن هناك حالة إدمان للعمل تحت الطاولة أو فى الأسود منتشرة بين أفراد الجالية واراهم للأسف من أهل المساجد والمواظبين على الجماعة فى المسجد….وبعضهم يعتبر الاعانات حقا مكتسبا للأسف وأنه الطبيعى و أن العمل هوا الاستثناء بدون أن يكون هناك سبب صحى أو إكمال دراسة أو غيره من الأسباب التى تبيح لنا أخذ هذه المساعدات

أيضا ماذا عن “الإقرار الكاذب” لأن الشخص ملزم بالإقرار كل شهر أنه لايعمل وليس عنده أى مصدر للدخل وأيضا ليس عنده مدخرات ……..

وكيف نقيس الضرورة هنا وهل المدخرات و شراء منزل فى البلاد والاسفار والترفيه أصبحت ضرورة  ؟

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،، بارك الله فيكم سعادة الدكتور، أنتم أهل ذكر في المسألة من الناحية القانونية بحكم خبرتكم ومجال عملكم، لذا طالبت الاخ المستفتي بأن يسأل أهل المعرفة والدراية القانونية عما ينبغي وما لا ينبغي له (قانونا)، ثم أكدت له على أنه لا ينبغي للمسلم ارتكاب ما يدينه أيضا من ذلك الجانب القانوني (قطعا)، وقد كانت الإجابة واضحة جدا في ذلك.

 ولا أظن أن هذه الفتوى صالحة لان يعتمد عليها في اقتحام ما لا يصح اقتحامه قانونا، حيث إن صدر الفتوى واستهلالها كان تأكيدا على أن المسألة لها شقان: (شرعي وقانوني) ثم ختمت الفتوى بالتاكيد على أن السعة الشرعية لا تعنى الإباحة القانونية، وانما ينبغي الرجوع الى اهل الاختصاص النظامي والإداري لمعرفة ما لا يمكن للفقيه أن يحيط به علما.

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا سعادة المهندس إبراهيم، حقيقة مشاركتك مع مشاركة الدكتور زهير أوضحت ما كان يجب ايضاحه للسائل.

# أما معلومة (الإقرار الكاذب) التي أشرت إليها سعادة المهندس في إفادتك، فحقيقة ما كان لي بها علم ولا سابق دراية ، والا لما أحلت المستفتي إلى أن يسأل مجددا أهل المعرفة القانونية، وذلك لأن (الكذب) لا يجوز بحال من الأحوال، وعندما سئل النبي (ص) عما يمكن للمسلم أن يطبع عليه من خصال، قال: (يطبع المسلم على الخصال كلها إلا الكذب والخيانة)

وعليه: فمتى ما كان هناك (إقرار) تستحق على إثره تلك (المعونات) فلا تجوز المراوغة حول مضمون ذلك الإقرار بحال من الأحوال.

وأما ختام تعليقك أخي المهندس الكريم، فلا أظن أنه مستغرق للحالة الموضحة في الفتوى، فقد كان التساؤل عن عدم كفاية الدخل، ومن ثم كان الجواب على ذلك السؤال.

مشاركتكما دكتور زهير ومهندس ابراهيم، أثرت النقاش، وأبانت عما غاب عني مما ليس من دائرة اختصاصي أو معرفتي، فجزاكما الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

حسب فهمي البسيط الاعانات الحكومية محسوبة لسد الاحتياجات الضرورية والغاية من ذلك حث المتمتع بها على البحث عن عمل ولكن اكثر الناس لديهم فهم متفاوت لمعنى الضروريات الى ان وصلنا الى درجة الادخار (هل هو ضروري ان تشتغل في الاسود في بلد يوفر لك إحتياجاتك الضرورية؟) ولقد بين الله تعالى، الطريق الوحيد للرزق من خلال عشرات الآيات في القرآن الكريم، لكن الآية التي اراها الاهم كانت في قوله تعالى: “وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى” (سورة النجم)

هناك العديد من الشركات الصغيرة و المتوسطة التي أغلقت أبوابها لعدم وجود عمال ، حتى الغير مؤهلين .العمل بالأجر تحت الطاولة هو بخس لحقي و حقكم و حق أولادنا ، يحب أن نفكر هكذا و ليس بأن الحكومة هي عدوتنا و يجب أخذ أقصى ما يمكن أخذه منها ولا نهطي شيءا للمجتمع.

أتمتى من مشايخنا الأفاضل أن يكونوا صارمين في هاذه النقطة.

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته،، نعم أظن أن المسألة الآن بعد وضوحها بشقيها (الشرعي الذي غاب عن المستفتي & والقانوني الذي غاب عن المفتي) أصبحت واضحة، على نحو ما يلي:

1/ يجب على المسلم شرعا الوفاء بكل شرط أو قيد أو عقد ابرمه في حياته، وعليه فطالما كان الإقرار بعدم العمل شرطا للحصول على تلك المساعدات، كان على المسلم الالتزام بذلك.

2/ يحظر على المسلم أن يستحل من أموال التكافل الاجتماعي – التي ترعى بها حاجات المحتاجين في هذا البلد – ما لا يحل له، وعليه فمتى ما وجد المسلم عملا تتحقق به كفايته، وجب عليه (شرعا) الانكفاف عن أخذ ما ليس له.

والله تعالى أعلم

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. جازاكم الله خير شيخنا العزيز. اريد ان انبه نفسي و جميع الاخوة من عدم التعميم و اطلاق الاحكام الشخصية التي تدين اغلبية الجالية. المسالة شائكة و الحالات متعددة و كثيرة فهناك من هو مظطر و هناك من لدية عقلية التواكل لذا كما قال الشيخ عبدالله مدى صحة الفتوى مرتبط بمدى صحة المعلومات و شماليتها لكل الخصوصيات. الاخطر هو ان نتهم الجالية باسرها بسبب سلوكيات بعد الاشخاص التي نسال الله ان يهديهم الى الصراط المستقيم. جازاكم الله خير.

تعقيبا على هذه المسألة لي صديق جاء منذ مدة إلى كندا  وقد ادخر مبلغأ من المال كإحتياط لعله يجد بيتا أو يضطر للدفع منه لسد أجرة البيت. الشخص كبير في العمر وقريب من 70 سنة واودع اامبلغ بحساب ابنه هنا في كندا. حاول عدة مرات التقدم لوظيفة ضمن اختصاصه لكنهم لم يأخذوه. يعيش مع زوجته وأحيانا أولاده هنا يساعدوه ببعض الأشياء. تقدم بطلب المعونة المالية فحصل عليها لكنها لا تكفيه ولاتسد كل النفقات. هل عمله هذا حلال؟