السلام عليكم
ما حكم شراء سيارة عن طريق تمويل بنكي (مثل Scotiabank) من أجل العمل كسائق Uber في وقت الفراغ، مع العلم أن الوكيل (concessionnaire) رفض البيع بالتقسيط المباشر دون توقيع consignataire وألزم بالمرور عبر البنك لتمويل العملية؟
بارك الله فيكم
الإجابة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خلاصة الفتوى/ جائز وجود البنك في عملية تمويل شراء السيارة، بضوابط شرعية محددة.
تفصيل الفتوى/
وجود طرف ثالث (البنك) في عملية شراء السيارة لا يجعل العقد محرمًا في ذاته، فالعبرة بحقيقة العلاقة بين الأطراف الثلاثة، لا بمجرد عددهم، وللمسألة صورتان على النحو التالي:
الصورة الأولى: غير الجائزة، أن يذهب المشتري بنفسه إلى البنك ليطلب منه تمويل شراء السيارة، فيقوم البنك بإقراضه ثمنها نقدًا، ثم يسترده بزيادة محددة (فائدة) على أقساط.
فهذا قرض ربوي صريح لا يجوز، لأن البنك في هذه الحالة لم يتملّك السيارة، وإنما أقرض المال بفائدة، وهذا من الربا الصريح الذي حرّمه اللّٰه تعالى بنصوص قطعية.
الصورة الثانية: الجائزة، أن تكون المعاملة بيع تقسيط حقيقي بين المشتري والوكيل (concessionnaire)، والبنك مجرد وسيط لتحصيل الأقساط أو تنفيذ التحويل المالي.
وصورتها العملية كما يلي:
- يتفق المشتري مع الوكيل مباشرة على ثمن واحد ثابت للسيارة بالتقسيط، مثل أن تكون السيارة نقدًا بـ15,000 دولار، وبالتقسيط تُباع بـ18,000 دولار.
- يُذكر هذا المبلغ الثابت في العقد، ويُكتب في خانة الفائدة (Interest): 0% Interest.
- يقوم الوكيل بعد ذلك بتحويل العقد للبنك أو لشركة التمويل فقط لإدارة التحصيل (أي ليُقسّط المبلغ ويستوفيه منك)، وليس المشتري مسؤولًا عما قد يحصل وراء ذلك بين البنك والوكيل.
- في هذه الحالة، علاقتك التعاقدية هي مع الوكيل، وليست مع البنك، فهي علاقة بيع وشراء، وليست علاقة قرض. ومن جانب آخر، فإن علاقتك بالبنك هي علاقة تحويل بالسداد، والحوالة بسداد الحق إلى طرف ثالث غير الدائن عقد مشروع وصحيح.
- وجود رسوم محددة ومعقولة من جانب البنك (مثل رسوم فتح ملف أو خدمة إدارية ثابتة) لا يُؤثّر في صحة العقد، ما دامت الرسوم ليست نسبة من المبلغ ولا مرتبطة بزمن السداد.
- العلاقة بين البنك والوكيل (dealer–bank relationship) شأن خاص بينهما، ولست مسؤولًا عنه شرعًا، ما دمت قد تعاقدت مباشرة مع الوكيل على ثمن واحد ثابت دون فائدة، ولم تتعامل مع البنك كجهة إقراض.
وخلاصة القول: أنه إذا كان البنك يقرضك المال بفائدة، فهذا حرام وربا صريح، وأما إذا كان الوكيل هو من يبيعك بالتقسيط بثمن واحد ثابت، والبنك مجرد جهة أحالك إليها الوكيل لتحصيل الأقساط، فهذا جائز شرعًا.
ولطلب تنفيذ ذلك بطريقة عملية، يُنصح بأن تذهب إلى الوكيل وتطلب منه صراحة أنك تريد منه دمج (قيمة) النسبة المئوية المفروضة على السيارة في أصل الثمن، ليبيعها لك بثمن ثابت واحد فقط، مقسطًا على المدة المتفق عليها، ثم يحيلك بالسداد إلى البنك.
وللعلم، فإن غالب موظفي وكالات السيارات في المدن الكبرى في كندا يعرفون هذه الطريقة، ومرّ بهم كثير من المسلمين الذين يتعاملون بها؛ لأنها الطريقة المباحة شرعًا لتمويل السيارات دون الدخول في الربا.
فإن وافق الوكيل على ذلك، وكتب في العقد أن العلاقة الشرائية بينك وبينه مباشرة، وأن الفائدة صفر، والثمن ثابت، والسداد للبنك كجهة تحصيل فقط، فالمعاملة جائزة ومباحة.
والله تعالى أعلم
