تمويل شراء المسكن في الغرب

السؤال:

السلام عليكم

لو سمحت دكتور سؤال عن شراء منزل عن طريق القرض البنكي سؤالي عن حالتين:

أولا اذا تم شراء المنزل بقصد السكن لان قيمة تسديد القرض الشهري تعادل قيمة الايجار الشهري ولكن بالنهاية البيت يصبح تحت اسمي فهل يجوز القرض البنكي في هذه الحالة

وثانيا اذا تم شراء البيت للسكن او تأجيره وبعد عدد من السنيين بيعه بحكم ان الاسعار في ارتفاع

جزاكم الله كل خير

الاجابة:

خلاصة الفتوى / يحرم ذلك، إن للسكنى، أو للإستثمار

وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخي الكريم،، وبداية لا ينبغي أن يغيب عن وجدانك أن بيت الأحلام لن يشترى بالتمويل البنكي ولا بالكاش، وإنما بيت الأحلام قصر مشيد بناه الله لك بيمينه وغرس كرامته بيده جل وعلا، وثمنه الوقوف عند حدود الله.

وإن شريعة الله عز وجل إنما جائت بتحقق مصالح الناس في معاشهم ومعادهم على وفق ضوابط وحدود، وليس على وفق الهوى وما يستحسنون، ولأجل ذلك كانت الوسائل لها حكم المقاصد، فلا يمكن للغاية أن تبرر الوسيلة في دين الله وشرعته، بل يجب علينا أن نسعى لتحقيق المقاصد الجميلة المشروعة من خلال الوسائل والآليات المشروعة أيضا.

من المهم جدا أن يحرص المسلم على توفير أمواله، بل واستثمارها بالعقلية التنموية الرشيدة، فلا ينبغي أن تدفع في كراء تذهب بعده عين العقار، طالما أمكنك أن تستثمر في عقار تبقى معه ملكية العقار، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.

لكن ما هي السبل التي ستسلكها في سبيل ذلك؟؟!! وما هي الوسائل التي ستحقق بها ذلك؟؟!!

إذا سألتك مثلا عن فرصة استثمارية تضمن لك أرباحا هائلة، لكن طريقها يمر بتجارة (خمور) لا شك أنك سترفضها مهما كانت نسبة العوائد؛ لأن الخمر محرمة،، وعند ذلك اقولك لك إن تحريم الربا أشد عند الله جرما من تحريم الخمر.

فكما رفضت فكرة الاستثمار الهائلة في المثال لأن الوسائل محرمة، فأشد منها حرمة شراء البيت بطريق الربا)، المسمى تمويها ب (التمويل البنكي العقاري)).

أما من كانت لديه حاجة ملجئة أو ظروف خاصة فعند ذلك تكون هناك (رخص الدين) التي يرفع الله بها الحرج عن المعسرين والمكروبين، لكنها تكون فتاوى خاصة وليست حكما عاما في المسألة: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم)