السؤال:
شخص يسال في اقتناء crédit card هل العقد ربوي وكيف يفعل لان هنا في كندا كثير من الاحتياجات تتطلب الدفع ب كريدت كارت
الاجابة:
خلاصة الفتوى/
يجوز (على سبيل الرخصة) اقتناء بطاقات الائتمان Credit cards بشرط الالتزام بعدم الوقوع في الربا.
كارد الأئتمان بجميع أشكاله Credit cards يتم توصيفه في الفقه الاسلامي على أنه:
عقد إقراض حسن، مؤقت (21 يوم عادة)، ينقلب إلى عقد إقراض ربوي بعد انتهاء تلك المدة المؤقتة.
وبناء على ما سبق فهو عقد مشروع في ذاته (باعتبار الأصل قرض حسن) غير مشروع في هامشه (باعتباره عقد يشتمل على شرط ربوي في حالة معينة).
فكان يفترض باعتبار الأصل أن يحكم بعدم جوازه.
# إلا أن أعتبار مصلحة حمل تلك البطاقات واقتنائها من جانب، لكونها توفر السيولة المباحة لمن يحتاجها خلال فترة محددة (قرض حسن خلال مدة 21 يوم تقريبا).
# واعتبار الحاجة إلى حمل تلك البطاقات واقتنائها من جانب آخر، لكونها تمثل آلية السداد الوحيدة للحصول على بعض الخدمات في هذه المجتمعات خاصة – كما أشرت في سؤالك أخي الكريم -.
للاعتبارين السابقين: (1) تحقيق المصلحة المعتبرة شرعا (لا سيما لشريحة أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ممن قد يحتاجون إليها لتغطية مصروفاتهم لحين اقرب راتب).
(2) وتحقيق حاجة المسلم إلى الحصول على بعض الخدمات التي لا تمنح الا من خلالها، يترخص في حمل تلك البطاقات واقتنائها، شريطة الحذر من مغبة الشرط الربوي.
بمعنى أن الترخص في اقتنائها إنما يكون بشرط ألا يكون استخدام البطاقة سببا في تحمل الربا.
فمن كان يرى من نفسه المقدرة على الالتزام بالسداد خلال المدة المحددة قبل بداية احتساب الفائدة، فله رخصة الجواز.
ومن ليس كذلك ، فيحرم عليه حمل مثل تلك البطاقات واقتنائها، لسببين اثنين:
1/ السبب الأول: أنها محرمة باعتبارها تشتمل على شرط ربوي.
2/ السبب الثاني : أنها محرمة باعتبارها ذريعة ووسيلة للوقوع في الربا.
والله تعالى أعلم